المالية النيابية: الحكومة تسعى لمكافحة غسيل الأموال عبر قرار تخفيض أسعار العقارات

بغداد- فوكس

قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاحد، إن "قرار تخفيض شراء العقار من 500 مليون الى 100 مليون دينار لا يؤدي إلى ركود في عمليات البيع والشراء بالنسبة للعقارات وإنما العكس.

وأوضح كوجر في تصريح تابعته (فوكس)، ان " الحكومة تهدف من وراء هذا القرار الى مكافحة غسيل الأموال وتوفير السيولة المالية لدى المصارف"، مشيراً إلى أن "عملية المساءلة حول مصدر هذه الأموال (من أين لك هذا) هو معمول فيه في كل دول العالم، و100 مليون دينار ليس بالمبلغ البسيط، ولا يجب التغاضي عنه".

وكان البنك، قد أصدر قرارًا جديدًا في 16 كانون الثاني الحالي يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي بدلا من 500 مليون دينار.

وبموجب التعليمات الجديدة للمركزي، فإن بيع العقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار، سيتم عبر المصارف العراقية المجازة، عبر فتح حساب رسمي لتدقيق الأموال، وذلك ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.